دفترخانه شماره 180,دفتر ازدواج و طلاق در سعادت آباد,دفتر ازدواج و طلاق منطقه2

دفترخانه شماره 180

دفاتر ازدواج و طلاق در قانون جدید حمایت از خانواده

قبل از تشكیل مجالس قانونگذاری احكام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حكومت می كرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی كفایت می كرد. اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند. حال باید دید که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در روند ثبت ازدواج و طلاق و نقش دفاتر ازدواج و طلاق تغییری به وجود آمده است یا نه؟ در این خصوص به گفت وگو با یوسف خمسه، حقوقدان و کارشناس حقوق ثبتی پرداخته ایم.
این کارشناس حقوق ثبتی در گفت و گو با «حمایت» می گوید: رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده آمده است؛ از جمله موارد مطرح در این قانون نظامات دولتی و تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون جدید، تعقیب انتظامی متخلف را در پی دارد. خمسه ادامه می دهد: ماده ۵۶ قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا مجازات واحدی را که محرومیت از اشتغال به سردفتری است وضع کرده است.