دفتر خانه شماره 126,دفتر ازدواج و طلاق منطقه1,دفتر ازدواج و طلاق در اقدسیه

دفتر خانه شماره 126

همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد ششگانه فوق در ماده ۵۶ قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و سابقه تکرار آن، دارای مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری (به نظر اشد مجازات !) میباشد. واین صرف نظر از برخی مجازات های پراکنده (کیفری، انتظامی )موجود در قوانین برای سردفتران میباشد. مثلا” مطابق تبصره ماده ۵۰ قانون جدید حمایت خانواده، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم میگردد (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹: عقد نکاح دختر قبل از رسین به ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح )

و همچنین طبق ماده ۶۴۳ مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۷۵ )، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده، نیز نسخ نگردیده،” اگر سردفتر عالما” ( عنصر معنوی تحقق جرم ) زن شوهردار و یا زنی را که در عده دیگری است (معتده) برای مردی عقد نماید به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم میگردد.”

وظایف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی با موج زیادی از قوانین و بخشنامه ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت های مشاغل مذکور در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است. (برخی از این تکالیف روز افزون براستی مصداق تکلیف ما لایطاق است) لذا شایسته بود قانونگزار در کنار ایجاد ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، با حمایت مناسب از این نهادهای خدماتی امین مردم، زمینه را برای پیشگیری از بروز برخی تخلفات، کاهش دهد.